مقاومت ۵۰ شرکت دولتی و دانشگاه‌ها در برابر قانون حساب واحد خزانه
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۳۱۸
با وجود تاکید رییس جمهور و پیگیری دیوان محاسبات مجلس، مبنی بر اجرای کامل حساب واحد خزانه همچنان ۵۰ شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند، در نتیجه لازم است دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطعی با مدیران خاطی داشته باشند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه حساب واحد خزانه برای همه دستگاه‌ها بجز 50 شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها انجام شده است، گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت رییس جمهور تاکید کردند که 50 شرکت دولتی که هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند باید حتما تا پایان سال حساب‌های خود را نزد حساب واحد خزانه بیاورند و نباید در بودجه سال آینده مجددا چنین جزئی را داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جزئیات و اسامی عمده شرکت‌هایی که همچنان به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند در اینجا قابل مشاهده است.
از حدود یک ماه قبل مدیرکل خزانه اعلام کرد که این 50 شرکت همچنان به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند و با وجود گذشت زمان قانونی همچنان از اتصال به حساب واحد خزانه طفره می‌روند. نکته دیگر در خصوص دانشگاه‌های دولتی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و درآمدهای اختصاصی نیز دارند.
جبران کسری نقدینگی دولت با استفاده از حساب واحد خزانه/ ماهانه 100هزار میلیارد تومان هزینه دولت مدیریت می‌شود جزئیات 14 دستور رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه/ پرداخت نقدی تنها به ذینفع نهایی انجام شودبا توجه به اینکه دانشگاه‌ها قواعد مربوط به خود را دارند و حتی براساس قانون مجوز داشتن حساب سود دار را نیز دارند، دیوان محاسبات کشور قواعد جداگانه‌ای را برای اتصال آنها به حساب واحد خزانه ابلاغ کرده است. با در نظر داشتن اینکه مصوبه دیوان محاسبات در جایگاه قانون قرار دارد این انتظار وجود داشت تا دانشگاه‌ها نیز وارد فرآیند حساب واحد خزانه شوند اما با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد این اتفاق نیز همچنان رخ نداده است.
حساب واحد خزانه یک ابزار قدرتمند برای جبران کسری نقدینگی دولت است. در کنار این موضوع کلیه درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های دولتی شفاف خواهد شد که زمینه اصلی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت به ذینفع نهایی است. موضوع بودجه ریزی عملیاتی و پرداخت به ذینفع نهایی از جمله مواردی است که در دستورات رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
حال سوال این است که چرا با وجود تاکیدات مقامات بلندپایه دولت و حتی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، هنوز حساب واحد خزانه به صورت کامل اجرایی نشده و برخی شرکتها و دانشگاه‌های دولتی از اجرای آن شانه خالی می‌کنند. با توجه به موارد ذکر شده، لازم است مسئولان اجرایی دولت مانند معاون اول و همچنین مقامات نظارتی ورود جدی به این حوزه داشته و با کسانی که به اجرای قانون تمکین نمی‌کنند برخورد قاطع داشته باشند..
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد حساب واحد خزانه دیوان محاسبات شرکت دولتی دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی اقتصادی دولت: نوسانات ارزی هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد
به گزارش جام جم آنلاین، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت ها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود.
وی یکی از دلایل کسری های بودجه مزمن در سال های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم ها دولت ها مجبور می شدند یا هزینه های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت ها و درامد های غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.
۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان
خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکتها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکت ها منتقل شد در سال جاری شرکت های تولیدی می توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد